بلوای حقوق‌های نامتعارف در پتروشیمی امیر کبیر
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۶۷۷۰
فرارو- چهار مدیر شرکت پتروشیمی امیرکبیر ماهانه ۵۷۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. این را تصاویر منتشر شده از فیش‌های حقوقی مدیران این شرکت پتروشیمی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد. هر چند روابط عمومی این شرکت ابتدا هیچ پاسخی به این گزارش حقوق‌ها نداد، اما در نهایت وزارت کار موضوع را تایید کرد.
به گزارش فرارو، نخستین بار خبر حقوق‌های نامتعارف مدیران یکی از پتروشیمی‌های زیر مجموعه وزارت کار را خبرنگار فارس در ماهشهر، اوایل هفته گذشته منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه هم به سراغ رئیس روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی رفتند تا صحت موضوع را از او جویا شوند. اما محسن ادیبی گفته بود که این فیش‌ها هنوز برای شان مبهم است و بررسی‌های حاکمیتی آنها از طریق مراجع ذی صلاح آغاز شده است.
طبق اسناد غیر رسمی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، چهار مدیر شرکت پتروشیمی امیر کبیر به ترتیب ۸۴، ۱۲۵، ۱۵۰ و ۲۱۵ میلیون تومان در شهریور ماه دریافت کرده‌اند.
در نهایت صبح امروز، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان خبرداد که ابراهیم رئیسی دستور برکناری مدیران دریافت کننده حقوق نجومی در شرکت پتروشیمی زیر مجموعه وزارت کار را صادر کرده است.
براساس گزارش ها، مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، رئیس‌حراست، از مسئولیت شان کنار گذاشته شده‌اند.
بخشنامه عجیب وزارت کار در واکنش به جنجال پتروشیمی امیر کبیر امروز صبح هم، وزیر کار بخشنامه‌ای به شرکتها و نهاد‌های زیر مجموعه خود ابلاغ کرد و نوشت که از این پس خرید سکه و کارت هدیه با تصویب بودجه محرمانه ممنوع است.
البته نکته‌ای که در این بخشنامه هنوز وجود دارد، مجاز بودن خرید سکه و کارت هدیه با تصویب بودجه محرمانه در موارد خاص است.
حجت الله عبدالملکی تاکید کرده که خرید سکه و کارت هدیه با تصویب بودجه محرمانه با اجازه بالاترین رده صندوق یا سازمان با پذیرش مسئولیت از سوی مقام مربوطه امکان پذیر است. این بخشنامه حالا با واکنش بخشی از فعالان رسانه ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. آنها معتقدند که این بخشنامه مسیر را برای پرداخت حقوق های نجومی دیگر باز گذاشته است. بخشی دیگر هم وزارت کار را متهم می کنند که به جهت فریب افکار عمومی این بخشنامه را صادر کرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پتروشیمی امیر کبیر دستمزد نجومی حقوق نامتعارف شرکت پتروشیمی وزارت کار کارت هدیه حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۶۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان